پس از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری و حوادث مابعد آن، ریاست هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اقدام به وقف كلیه اموال و تأسیسات دانشگاه آزاد اسلامی نمود.
این اقدام حقوقی اگرچه با مخالفت گسترده صاحبنظران و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی روبه‌رو شد، اما حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی، رئیس هیأت مؤسس و رئیس هیأت امنا و دكتر جاسبی رئیس این دانشگاه اصرار عجیبی به وقف این دانشگاه دارند. آنچه در ادامه می‌خوانید، نكاتی در‌خصوص موضوع وقف دانشگاه آزاد است.


نكاتی در خصوص موضوع وقف دانشگاه آزاد
وقف یك تأسیس اسلامی است كه در قانون مدنی طی 37 ماده به صورت مبسوط احكام آن روشن و شفاف بیان شده است.
در تعریف وقف آمده است: وقف عبارت است از اینكه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
1- وقف
در مورد دانشگاه آزاد و نهادهای مشابه كه در جمهوری اسلامی فعالیت می‌كنند، اركان این تعریف به‌طور معمول حاصل است، یعنی عین اموال محبوس و در اختیار حاكمیت و جهت صرف آن نیز به‌طور عموم مشخص و در چاچوب سیاست‌های نظام و قوانین جاری تعریف شده است. لذا این سؤال مطرح است كه وقف دانشگاه چه تفاوت ماهوی نسبت به آنچه در 30 سال گذشته جریان داشته، ایجاد می‌كند؟
2- واقف
بر‌اساس ماده 57 قانون مدنی، واقف باید مالك مالی باشد كه وقف می‌كند. هیأت مؤسس فعلی دانشگاه آزاد كه مالك دانشگاه یا اموال آن نیستند، چگونه می‌توانند این اموال را وقف كنند؟ حتی هیأت مؤسس اولیه هنگام تأسیس دانشگاه نیز چون خود سهم آورده‌ای به عنوان ملك شخصی در دانشگاه نداشته‌اند كه به اعتبار سهم خودشان بتوانند چیزی را وقف كنند، مجاز به وقف اموال عمومی و تبرعات دولتی و سود و... نبوده‌اند.
اگر گفته شود (كما اینكه آقای جاسبی از قول آقای هاشمی نقل كرده) «چون هیأت مؤسس فعلی حق تصرف و خرید و فروش اموال دانشگاه را دارند، پس می‌توانند حق وقف نیز داشته باشند» گفته می‌شود:


اولا) حق تصرف مالكانه حقوقی، لزوماً مساوی حق مالكیت شخصی (حقیقی) و حق وقف نیست. موارد زیادی در قانون وجود دارد كه این تلازم را نفی می‌كند مانند حق تصرف قیم قانونی در اموال یتیم، یا اموال در اختیار ولی قهری، وكیل یا شریك و امثال آن كه گرچه جواز معامله و جابه‌جایی و تبدیل به احسن را دارد، ولی الزاماً به جواز وقف و حبس مال همراه نیست.
در اموال عمومی و دولتی و امثال دانشگاه نیز مدیر یا هیأت مدیره به عنوان امین، عهده‌دار حفظ و اداره و ارتقا و تبدیل به احسن و توسعه مطلوب می‌باشد و اختیاری مازاد در حد مالكیت و حبس و وقف ندارد و تلازم حق تصرف حقوقی ناشی از جایگاه تعریف شده قانونی، با مالكیت یا حق وقف، استدلال صحیحی نیست.
ثانیاً) حق تصرف و خرید و فروش فعلی، در حد حفظ اصل و غبطه اموال و مصالح دانشگاه آزاد است. (مثلاً فروش بخشی جهت مصرف و ارتقا در بخش دیگر) نه حق فروش كل دانشگاه.


پس همان‌گونه كه حق تصرف و خرید و فروش محدود به اجزا است، حتی اگر صحت وقف با این عنوان را بپذیریم، وقف هم محدوده‌ای خواهد داشت، مثلاً وقف بخشی از یك ملك به عنوان مسجد دانشگاه یا عناوین مشابه ممكن است ولی همان‌گونه كه اختیار كلی دانشگاه را ندارد، پس حق وقف كلی آن را هم نخواهد داشت.
بر‌اساس ماده 57 قانون مدنی واقف باید دارای اهلیت معتبر در معاملات باشد، هیأت مؤسس فعلی اختیار و اهلیت معامله كل دانشگاه به صورت یكجا را ندارد، این امر مخالف روح قانون و اساسنامه دانشگاه و مغایر با فلسفه وجودی آن است، بنابراین به همین نسبت وقف كل دانشگاه هم جایز نیست.
علاوه براین، مجموعه اموال این دانشگاه اعم از كمك‌های مردمی یا دولتی یا تبرعات و وجوهات با جهت مشخص و با لحاظ وضعیت فعلی و قانون و اساسنامه حاكم بر دانشگاه آزاد جمع شده است، لذا تصمیم‌گیری درمورد نحوه هزینه و جابجایی آن باید در چارچوب قانونی صورت پذیرد و سپردن این اموال به یك جمع محدود صحیح نیست.
ثالثاً اختیارو اجازه تصرف مالكانه و حق خرید و فروش برای هیأت مؤسس از كجا آمده است؟


این اختیار را اساسنامه و مرجع تصویب‌كننده آن یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر نموده ولی نه آن اساسنامه نه این شورا و نه هیچ مرجع قانونی دیگری در كشور، اجازه وقف اموال را به این هیأت نداده است بلكه به عكس با تعیین تكلیف صریح اموال دانشگاه حتی در شرایط انحلال احتمالی كاملاً مانع از تصرفاتی از این قبیل شده است و لذا هیأت مؤسس نمی‌تواند فراتر از اختیاراتی كه به موجب اساسنامه دارد و فراتر از مراجع قانونی ،‌اختیار جدیدی آن هم در این حد برای خود تعریف و تصویب و اجرا كند.
3- نوع نظارت
مجموعه وسیع و گسترده‌ای همانند دانشگاه آزاد نمی‌تواند خارج از نظارت بماند. حال با فرض پذیرش وقف دانشگاه، حق نظارت با كجا و كدام نهاد خواهد بود؟
ظاهر آن است كه وقف برای خروج از اساسنامه فعلی و نظارت كلی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده، در این حالت نهاد نظارتی جایگزین چه خواهد بود؟ آیا تحت نظارت سازمان اوقاف قرار می‌گیرد و یا به طور كل خارج از نظارت هر نهاد قانونی و صرفاً تحت نظر یك یا چند نفر متولی خاص و مورد نظر واقف اداره می‌شود؟ اگر اوقاف باشد كه این سازمان اولویتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظارت به یك نهاد آموزشی- پژوهشی ندارد و اگر مقصود فرار از هرگونه نظارتی باشد كه پذیرفته نیست.



در حال حاضر هر مؤسسه یا شركت یا كانون و یا ... ولو در ابعادكوچك درهر زمینه خواستار فعالیت باشد باید در یك نهاد قانونی در كشور ثبت شود تا مجوز فعالیت بگیرد. در این شرایط فعالیت كاملاً آزاد و فارغ از هر نوع نظارت قانونی بر مؤسسه بزرگی چون دانشگاه آزاد صحیح نمی‌باشد.
4- اموال مورد وقف
براساس ماده 71 قانون مدنی وقف مجهول صحیح نیست. براساس اظهارات آقای جاسبی و نقلی كه از وقف‌نامه داشته، صورت ریز و دقیق اموالی كه وقف شده هنوز مشخص نمی‌باشد و قرار است بعدها ارزیابی و تقویم و تسعیر گردد و فعلاً وقف بر عنوان كلی «اموال دانشگاه آزاد» صورت پذیرفته كه براساس قانون و شرع چنین وقفی صحیح نیست.


5- هدف و نیت واقف
به فرض پذیرش وقف، در عمل چه اتفاق جدیدی قرار است رخ دهد؟ آیا مقصود جلوگیری از ریخت و پاش و حیف و میل است؟ آیا مقصود اعمال نظارت دقیق‌تر و ضابطه‌مندتر است؟ آیا كاهش هزینه ها و تخفیف شهریه‌هاست؟ آیا فرار از نظارت قانونی و حسابرسی است؟ آیا... پاسخ این سؤالات و دهها مشابه به آن مشخص نیست. براساس ماده 66 قانون، وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است. لذا چنانچه هدف از این وقف فرار از ضوابط قانونی و نظارتی جمهوری اسلامی باشد، چنین وقفی صحیح نخواهد بود.


6ـ جایگاه قانونی واقف
براساس اساسنامه فعلی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ساز وكار اداره دانشگاه آزاد و حدود اختیارات هیأت مؤسس و حتی تكلیف انحلال و بعد از آن، مشخص شده است. بنابراین تغییر كلان و ماهوی در مالكیت و اداره این مجموعه باید در چارچوب مصوبات قانونی مورد بازنگری و تصمیم‌گیری و اجرا قرار گیرد و به صورت دفعی و توسط یك جمع كوچك فاقد اختیارات قانونی، صحیح نیست و البته روشن است كه تمسك به فتاوی فقهی، حتی فتوای ولی فقیه در جایی كه قانون مشخص و جاری تكلیف را معین كرده است، به قصد فرار از قانون و ضابطه، مجاز و معتبر نخواهد بود.


7ـ سابقه عملكرد
سوابق نشان می‌دهد كه مسئولین دانشگاه آزاد برای تصمیم‌گیری در مسائل بسیار جزئی‌تر از این موضوع، مانند تغییرات جزئی در اساسنامه یا تفسیر مواد اساسنامه، تأیید رشته‌های دانشگاهی، ایجاد نهاد نمایندگی رهبری، امور انضباطی وگزینشی، خروج از شمول قانون كار و امثال این موارد، شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان نهاد قانونی صلاحیت‌دار به رسمیت می‌شناختند و این موارد را به تصویب شورا می‌رسانده‌اند. حال چگونه است كه در مسئله بسیار مهمتری كه به اصل موجودیت و مالكیت دانشگاه مربوط است، این شورا را دور زده و فارغ از قانون تصمیم‌گیری می‌شود؟



8 ـ اساسنامه دانشگاه
دانشگاه آزاد اساسنامه قانونی و مصوب دارد كه براساس آن، تابع كلیه مقررات مصوب مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و بهداشت است و نیز هیأت مؤسسی برای آن تعریف شده كه از وظایف و اختیارات آن، ارائه پیشنهاد در مورد توسعه و انحلال و ... به مراجع قانونی است و هرگونه تغییر و اصلاح، تأیید مراجع قانونی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی را لازم دارد.
هیأت مؤسس امانتدار مجموعه اموالی است مركب از هبه، وقف، تبرعات، اموال دولتی و سود حاصل از آنها و چیزهای دیگر، كه در هیچ قانون و مصوبه‌ای اعم از اساسنامه یا غیر آن اجازه وقف این اموال به آن هیأت داده نشده است. با توجه به حصری بودن اختیارات مصرحه اساسنامه برای هیأت مؤسس، تصمیم به وقف از جانب آن هیأت، خارج از حدود صلاحیت آنهاست و در اساسنامه چه به صورت ضمنی و چه به صراحت به چنین اختیاری برای هیأت مؤسس اشاره نشده است.
همچنین به موجب یكی از بندهای مهم اساسنامه دانشگاه آزاد، در صورت انحلال این دانشگاه، پس از تصفیه، كلیه اموال و دارایی‌های باقیمانده حسب مورد در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی قرار خواهد گرفت. اعلام وقف دانشگاه به نوعی نادیده گرفتن اساسنامه و ناقض آن می‌باشد و در تعارض آشكار با حقوق مكتسب به وجود آمده برای دولت (وزارتین آموزش عالی و آموزش پزشكی) می‌باشد.


9- مسئول ثبت وقف
حتی در صورتی كه معلوم شود فتوای ولی‌فقیه فراتر از قانون مشخص و جاری كشور، در مقام بیان مصداق و تعیین تكلیف برای دانشگاه آزاد با همه چارچوب‌های حقوقی و قانونی آن بوده است، سؤالی كه ایجاد می‌شود اینكه، مسئول و متولی به انجام رساندن این فتوا چه كسی است؟ آیا هر آن كس كه استفتا كرده می‌تواند رأساً مفاد فتوا را به اجرا بگذارد؟ و یا مسئولان قانونی تصمیم‌گیرنده باید فتوا و اجازه را عملیاتی كنند؟
روشن است كه اگر اجازه داده شده باشد كه دانشگاه آزاد وقف شود، انجام این كار برعهده مقام قانونی و مشرف بر این دانشگاه یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود و هیأت مؤسس می‌تواند پیشنهاددهنده باشد.


10- حاشیه‌ها و تبعات
علاوه بر عناوین حقوقی مطرح شده در اثبات عدم‌پذیرش وقف توسط هیأت مؤسس دو نكته ذیل نیز قابل توجه است:
الف – پذیرش وقف دانشگاه آزاد به همین روش و صرف تصمیم و تصویب هیأت مؤسس (یا هیأت امنا) به معنای آن است كه همه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و غیرآموزشی كه تحت نظر نهادهای رسمی كشور ولی به صورت هیأت امنایی اداره می‌شوند اجازه دارند خارج از اراده و تصمیم و تصویب نهاد رسمی نظارتی متبوع، رأساً نسبت به وقف مؤسسات خود اقدام و ضوابط و مقررات و اساسنامه‌های حاكم بر خود را یك طرفه نادیده بگیرند! روشن است كه این روش مدیریت در كشور، معادل هرج و مرج و بی‌ضابطگی است و پذیرفته نیست.
ب – طرح موضوع وقف سرمایه عظیم دانشگاه آزاد در این مقطع زمانی و حساسیت‌های سیاسی موجود، سؤالات و شبهه‌های زیادی ایجاد كرده است.



اتهامات و گمانه‌زنی‌های موجود در ارتباط با كمك‌های مالی از محل منابع دانشگاه آزاد و حمایت‌های غیرمالی در جریان انتخابات و شورش‌های اخیر و ایجاد جنگ روانی، ارتباط نزدیك خانواده آقای رفسنجانی با این دانشگاه، خروج و اقامت، آقای مهدی رفسنجانی در لندن تحت پوشش دانشگاه آزاد و مسائلی از این دست، این شبهه را ایجاد كرده كه احتمالاً هدف از وقف آن است كه اختیار تصرف و پشتوانه مالی مطمئن و خارج از نظارت و حسابرسی و حساب‌كشی در انحصار خانواده‌ای محترم یا جمعی محدود از فعالان سیاسی قرار گیرد.
این نوع احتمالات و شبهه‌ها ایجاب می‌كند كه این اقدام حتی اگر از نظر حقوقی و قانونی و شرعی هم صحیح باشد، در فضای سیاسی، اجتماعی مناسب‌تری انجام شود.



*****

اهداف پشت پرده

پس از این‌كه اقدام هیأت مؤسس دانشگاه آزاد در وقف اموال و دارایی‌های این دانشگاه با موانع حقوقی، قانونی و فقهی روبه‌رو شد، جمعی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی دوفوریتی كه نهایتاً یك فوریت آن تصویب شد، خواستار به رسمیت شناخته شدن وقف اموال دانشگاه‌های غیر‌دولتی شدند. درباره اقدام اخیر نمایندگان مجلس كه با عاملیت علی عباسپور، از نزدیكان عبدالله جاسبی و رئیس كمیسیون آموزش و حمایت پشت پرده برخی محافل و افراد همراه بود، چند نكته قابل توجه است.
1- اقدام اخیر برخی نمایندگان مجلس سوء‌استفاده از یك سری واژه‌ها و امكانات برای تضییع حقوق مردم، دانش‌آموختگان و دانشجویان دانشگاه آزاد است و این اقدام كه مؤید تصمیم هیأت مؤسس دانشگاه آزاد است، تنها عنوان و اقدام مقدس «وقف» را لوث می‌كند.




2- مصوبه اخیر مجلس توجهی به تبعات بعدی آن ندارد كه چگونه قوانین، مقررات و ضابطه‌های قانونی در مقابل منافع و تمایلات شخصی برخی افراد صاحب نفوذ قربانی می‌شود.
3- توجه به صراحت نظر مقام معظم رهبری درباره وقف اموال دانشگاه آزاد و دروغ رئیس فعلی و هیأت مؤسس دانشگاه در این باره و روال مشخص نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی بر دانشگاه آزاد، نشان می‌دهد كه اغراض هیأت مؤسس دانشگاه نه تنها خیرخواهانه نبوده، بلكه دارای پشت‌پرده سیاسی می‌باشد.
4- اسناد و واقعیت‌های عینی عملكرد رئیس فعلی دانشگاه آزاد در انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری، هم پشت پرده‌های سیاسی وقف دانشگاه آزاد را نشان می‌دهد.
5- پس از تصویب قانونی و شرعی اساسنامه جدید دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی كه طبق آن هیأت مؤسس باید تا سه ماه دیگر رئیس جدید این دانشگاه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی كند، رئیس فعلی این دانشگاه و حامیانش در هیأت مؤسس مصمم شده‌اند تا موضوع وقف را به صورت جدی‌تری پیگیری كنند. این مسئله هم نمایانگر افراد پشت‌پرده اقتصادی در گردش مالی دانشگاه آزاد است.




6- در تمام جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی كه موضوع اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در آن مطرح بوده، عبدالله جاسبی، رئیس فعلی دانشگاه آزاد حضور داشته و به صورت فعال در بحث‌ها شركت می‌كرده است. اما تعلل سه ساله هیأت مؤسس در اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد سبب شده بود تا شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تعامل با رئیس فعلی دانشگاه آزاد بدبین باشد.
7- و در نهایت جایگاه مقوله وقف در قانون و فقه كاملاً مشخص و بدون ابهام است و در جمهوری اسلامی ایران متولی امور وقف، سازمان اوقاف و امور خیریه است كه سرپرست آن نماینده ولی فقیه است. حال مشخص نیست هدف نمایندگان نزدیك به دانشگاه آزاد از قانونگذاری در جهت خلاف مسیر نظام جمهوری اسلامی چیست؟ آیا چند مدرك تحصیلی و چند جابه‌جایی، ارزش‌ شكستن حرمت فقه، قانون و نظامات كشوری را دارد.


*****

وقف برای چه كسی؟

موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد پس از نزدیك به یك سال كش و قوس میان كارشناسان، حقوقدانان، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئولان دانشگاه آزاد وارد فاز جدیدی شده است.
وقف اموال دانشگاه آزاد در وهله اول از نگاه كارشناسان امری مبارك و میمون به نظر می‌آمد تا آنكه نكته‌ای قابل توجه، دیدگاه كارشناسان حقوقی و آموزشی را درباره وقف اموال دانشگاه آزاد تغییر داد. این نكته ظریف گنجانده شده در بیانیه وقف دانشگاه آزاد از جملات پایانی بیانیه وقف استخراج شد.
آنجایی كه هیأت مؤسس دانشگاه آزاد تأكید می‌كنند كه: «فقط متولیان حق دارند تمامی فعالیت‌های مربوط به اداره و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی را به انجام برسانند و به طور كلی اداره موقوفات منحصراً تابع مفاد وقفنامه و اصول و قواعد معتبر فقهی است.»


جملات پایانی بیانیه وقف اموال دانشگاه آزاد، آغازی بود بر واكنش‌های كارشناسان و صاحبنظران نسبت به پروژه «وقف اموال دانشگاه آزاد » اما پیش از واكنش كارشناسان، یكی از نكاتی كه در بیانیه وقف اموال دانشگاه آزاد بیش از همه چیز جلب توجه می‌كرد، اشاره هیأت مؤسس دانشگاه آزاد در این بیانیه بر «استیذان از مقام معظم رهبری » و موافقت ایشان با این وقف بود.
همچنین كریم زارع عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد نیز در مصاحبه‌های مختلف با خبرگزاری‌ها تأكید می‌كرد كه این اقدام هیأت مؤسس دانشگاه آزاد با استیذان از رهبر انقلاب صورت گرفته است. كریم زارع، عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی طی مصاحبه‌ای ضمن شرح دلایل مصوبه هیأت مؤسس این دانشگاه برای وقف اموال تأكید كرده بود كه وقف دارایی‌ها و اموال دانشگاه آزاد اسلامی با موافقت مقام معظم رهبری صورت گرفته تا در صورت انحلال این دانشگاه دارایی آن در اختیار نهادهای دیگر قرار نگیرد. وی تأكید كرده است كه وقف دانشگاه آزاد اسلامی پس از استیذان از مقام معظم رهبری و دریافت نظر موافق معظم له و با مشورت با حقوقدانان و صاحب‌نظران طی یك سال گذشته به تصویب رسیده است.


اما تأكید و اصرار مسئولان دانشگاه آزاد بر استیذان از رهبری موجب شد كه رسانه‌ها در تماس‌های مختلف با دفتر اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری صحت و سقم این موضوع را جویا شوند. این پیگیری‌های رسانه‌ها و افكار عمومی موجب شد كه ناگهان ورق علیه دانشگاه آزاد برگردد. بدین صورت كه عصر روز 10 شهریور 88، دفتر مقام معظم رهبری اطلاعیه‌ای صادر كرد كه متن آن بدین شرح بود: «در پی صدور بیانیه هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی در مورخ 7/6/1388 در مورد وقف اموال و دارایی‌های این دانشگاه، یك مقام آگاه در دفتر مقام معظم رهبری اعلام كرد: موافقتی از ناحیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نشده است.» پس از اطلاعیه صریح دفتر مقام معظم رهبری، واكنش‌های كارشناسان، حقوقدانان و سازمان اوقاف و امور خیریه نیز درباره بیانیه وقف دانشگاه آزاد آغاز شد.


واكنش‌های رسمی از سوی نهادهای مختلف موجب شد تا زوایای جدیدی از این اقدام هیأت مؤسس دانشگاه آزاد مشخص شود و با روشنگری اذهان عمومی از سوی كارشناسان و صاحبنظران برجسته، قانونی بودن وقف اموال دانشگاه آزاد در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و در اظهاراتی این اقدام هیأت مؤسس دانشگاه آزاد را در جهت موروثی كردن این دانشگاه، حركتی انحرافی و در جهت فرار از قانونمند ساختن ساختار دانشگاه آزاد و مدیریت آن خواندند و وقف اموال دانشگاه آزاد را امری «غیر قانونی» خواندند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در پی اقدام دانشگاه آزاد به طور صریح موضعگیری و اعلام كرد كه وقف اموال دانشگاه آزاد بدون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتبار ندارد. اما ادعای دانشگاه آزاد مبنی بر استیذان از رهبر انقلاب درباره وقف اموال دانشگاه آزاد و همچنین مصاحبه‌های كریم زارع عضو هیأت امنای این دانشگاه پس از اعلام نظر صریح دفتر مقام معظم رهبری و تكذیب این موضوع، واكنش‌های فراوانی را دربر داشت.


شورای عالی انقلاب فرهنگی در اولین اقدام از عبدالله جعفرعلی جاسبی رئیس دانشگاه آزاد در این زمینه توضیح خواست. حسین كچوییان در این زمینه با اشاره به این‌كه هیأت مؤسس د انشگاه آزاد اعلام كرده كه با موافقت مقام معظم رهبری اموال این دانشگاه وقف شده، گفت: در جلسه مورخ 10 شهریور شورای عالی انقلاب فرهنگی، این سؤال مطرح شد و دكتر جاسبی و برخی از نمایندگان دانشگاه آزاد نیز مطالبی را به عنوان پاسخ مطرح كردند.
وی تصریح كرد: حاصل این مطالب این شد كه این نوع اعلام دانشگاه آزاد درست نیست و مقام معظم رهبری آن را تأیید نكرده اند. مقام معظم رهبری در یك بحث كلی در زمینه مسئله فقهی نظری داده بودند و ایشان گفتند كه من در این امور دخالت نمی‌كنم.

  پرينت صفحه